دستگاه قضايي به نگراني ها پايان دهد
پرونده ناتمام رانتخوار بزرگ اسلامشهري با اجراي حكم تمام مي شود
بخش نخست - جوان گچ كار الگيودرزي، هرگز تصور نمي كرد كه يك روز با اتهام هاي دهان پركني ازجمله تحصيل اموال نامشروع ، خيانت در امانت ، اعمال نفوذ، رشوه دادن و قص علي هذا به تيتر يك نشريات محلي و يكي از دغدغه هاي سيستم قضايي كشور تبديل شود . او وقتي هواي پاك شهر زادگاهش را به مقصد اسلامشهر ترك مي كرد ، شايد به يك آلونك كوچك قولنامه اي فكر مي كرد و يك لقمه نان و زندگي ساده و ديگر هيچ... و احتمالا هيچ گاه در مخيله اش هم نمي گنجيد كه روزي برسد كه سرمايه ي فاش شده اش بيش از 23 و در برابرش يك آسمان صفر باشد . رقم 23 ميلياردي اموال او تنها يك رقم بود كه منتشر شد و باقي ماجرا...
قدیر افشار امروزديگر به يك ضرب المثل تبديل شده است . مثلي كه ديگر نه قدرت قديري در آن نهفته است ، نه اعمال نفوذ – افشاري اين ديگر به معني ره صد ساله را يك شبه سپري كردن نيست معني متفاوتي دارد .يعني : «پايت را به اندازه گليمت دراز كن !»
آنچه در پي مي خوانيد بخش اول گزارشي است در حاشيه ي تولد رانتخوار ديروز ، متهم امروز به سمت دستگاه قضايي «محكوم» فردا ...
تولد يك رانتخوار
عليرضا گودرزي ، شهردار اسبق اسلامشهر اگر خبرداشت كسي كه با افتخار به مديريت اداره ي روابط عمومي شهرداري منصوب مي كند درآينده چه ها خواهد كرد ، هرگز آن روان نويس آبي را كه همواره بر مدارموافقت مي چرخيد ، در پاي حكم «ق- الف » نمي چرخاند . و در پي آن امروز هم به عنوان مطلع و يا هرچيز ديگري به دادگاه هاهي مختلف فراخوانده نمي شد .
«ق. الف » كه قدرت ويژه اي در جلب نظر صاحب منصبان داشت ، آنگونه بر مركب ارتباطات و لابي هاي به درد بخور سواربود كه حتي قدم زدن در حياط شهرداري آنهم با كفش هاي پاشنه خوابيده و كتي بردوش و سيگاري در دست ، چيزي از هيبت پوشالي او نمي كاست . او آنچنان بال پروازش را به برخي مراكز به درد بخور پيوند زده بود كه به سختي مي شد او را از مدار خوش شانسي و پيروزي دور كرد اين رونق پس ازروز انتخابات هيات مديره و مدير عامل تعاوني مسكن ادارات اسلامشهر در سال 75 بيشتر رخ نمود و بعد ها در تفكيك سهل الوصول زمينها ، مهرچيني دقيق و آينده نگرانه در هيات مديره تعاوني و صدور تلفني دستورات و قص علي هذا به اوج توانايي اين « آدم عجيب » دامن زد وقتي در روزهاي پاييزي سال 84 به اتهام پرداخت رشوه به يك كارمند جزء اسناد به داد گاه فراخوانده شد حتي تصور نمي كرد براي افزايش چند متر به مساحت يك ملك با پرداخت حدود 2 ميليون تومان رشوه به بهانه كمك به تهيه ي جهيزيه به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامي به سه سال حبس ،ضبط مال مورد اشاره و يك ميليون و هفتادو پنج هزار تومان جريمه محكوم شود . شايد او ديگر به اين نتيجه رسيده بود كه كمي هم پاروي زمين واقعيت بگذارد و سرش را از آسمان آرمانهاي توخالي بدزدد.اما ديگر شده بود چرا كه كتاب سنگين قانون قد اورا خم كرده تا جايي كه كمتر از يك سال ديگر به اتهام هاي متنوع تري پايش به دادگاه بزرگتري باز شد .
پرونده اي براي 14 نفر
در روزهاي گرم تابستان 86 همزمان با ارسال حكم نهايي پرونده اي 15 جلدي اعضاي جعلي هيات مديره ي تعاوني ادارات كه خودش به قطريك پرونده مفصل است و ساير متهمين خبري به قاعده ي يك كشور منتشر شد كه چشمان نگران را به دستگاه قضايي اميدوارتر كرد .
در اين پرونده قطور نام 13 متهم ديگر به چشم مي خورد و اين در حالي است كه تعدادي از آنان كه تصادفا از نزديكان درجه ي يك متهم رديف اول نيز هستند با عناوين مختلف مباشرت و معاونت در اتهام هاي عنوان شده در پرونده داراي اتهام هاي سنگين تري نسبت به ساير متهمين مي باشند . سوال اينجاست كه اين افراد در كدام مجمع عمومي و با كدام راي اعتماد و اصلا چگونه و كي به عنوان هاي مختلف و به تبع آن مسووليت و حق امضاهاي متعدد رسيده بودند كه اينچنين شد ....جالب اینکه اينكه برخي از آنها صراحتا اقرار كرده اند كه با فريب متهم رديف اول دست به بسياري از اعمال مورد اتهام زده اند و همه ي اينها درمقابل مبالغي اندك تنها مي توان گفت وي (ق . الف ) از نام اين افراد به عنوان پوششي براي اعمال خيانت كارانه خود استفاده مي كرد ه است شاهد اين ادعا احكام صادره براي ساير متهمين است به گونه اي كه مي توان گفت : ساير متهمين تنها گواهي بودند براثبات جرايم سنگين (ق . الف ) در اين پرونده سوالات مبهم فراواني وجود دارد كه بي پاسخ مانده اند آيا واقعا (ق . الف) يك گچ كار ساده ي روستايي بوده است كه با هوش اقتصادي منحصر به فرد از كارگري به ميلياردري رسيده است يا مجرمي است كه با استفاده از سادگي و نياز مالي افراد از اندوخته ي اندك خيل عظيم اميدواران عضو در تعاوني به جايي رسيده است ؟ كسي كه در يك مصاحبه مطبوعاتي مدعي « خدمت به مردم » شده بود با به نام زدن اموال اعضا و مالباختگان بي چاره ي تعاوني در كدام مرحله خدمت به مردم بوده است ؟ بهاي بيچاره كردن اعضايي كه اغلب با فروختن اسباب و اثاثيه زندگيشان پول پيش خريد يك آپارتمان از تعاوني را داشته اند چقدر است ؟
فرار بزرگ
(ق. الف ) سال گذشته با قرار چند ميلياردي در زندان به سر مي برد تا اينكه جرقه ي گرفتن مرخصي در سرش سوسوزد . اين اتفاق مقارن شد با صدور بخشنامه اي از سوي مقام عالي قضايي مبني بر اجازه ي مرخصي به زندانيان بدهكار كه دين مختصري را به اشخاص داشتند بدنيست رد بدهي و تقليل حجم انساني زندان ها ظاهرا (ق . الف ) نيز با پي نوشتي تعجب آور ذيل همين بخش نامه ي خردمندانه و بدون اطلاع قاضي و دادستان اجازه ي مرخصي گرفت كه در پي آن براي مدتي به زندان بازنگشت تا مجددا دستگاه ايمني و قضايي در يك تعقيب و گريز مختصي او رابيابند و اين بار با جرمي تازه وي را مسوولين زندان معرفي كنند . اگر چه پرداختن به حواشي اين اتفاق در اين مقال چندان محلي از اعراب ندارد ، سوال به جايي در ذهن متبادر مي كند و آنهم اينكه : « جرم جديد اين رانتخوار بزرگ» يعني فرار از زندان كي مورد رسيدگي قرار مي گيرد ؟ هر چند ساير اتهامات اين «مرد عجيب » آنقدر پيچيده و بزرگ است كه فرار سي و چند روزه ي وي از زندان و حتي احتمال تباني در مرخصي و مسايل متصل به آن در اين ميان رنگ مي بازد .
از سكوت تا افشاگري در رسانه ها
بخش اعظم اي پرونده ي پيچيده در حالي مراحل تكميل و رسيدگي را پشت سر مي گذاشت كه مسوولين و رسانه ها در يك سكوت خبري به سر مي بردند و در مقابل نشريات موافق و مورد حمايت ( ق . الف) كه به نظر ميرسد وابستگي هايي هم به وي داشتند جولان مي دادند و بازار شايعات را داغ كرده و بر نگراني مالباختگان مي افزودند اما اين سكوت همزمان با غيبت اين متهم در زندان شكسته شد و دادستان اسلامشهر در گفتگويي استثنايي پرده از اين راز برداشت و برخي از زواياي اين « رانتخوار فراري » را روشن كرد .
و درست يك روز پس از قرار گرفتن اين گفتگو روي خروجي خبرگذاري ايسنا ، نشريات متعددي به عنوان خبر ويژه روي آن كار كردند روزنامه ي اعتماد در صفحه نخست خود اين تيتر را منتشركرد : رانت خوار بزرگ از زندان فرار كرد راه مردم هم اين تيتر را برگزيد «23 ميليارد ريال رانت خواري در پرونده يك متهم فراري » ، سرويس حوادث صبح اقتصاد نيزبا تيتر جست و جو براي دستگيري بزرگترين رانتخوار اسلامشهر » به نقل سخنان خان بيگي ، داد ستان اسلامشهر پرداخت پس از اين اتفاق نشريات محلي نيز دست به كار شدند و هر كدام در چارچوب اطلاعات و بضاعت خود با هدف تنوير افكار عمومي و اعضاي مالباخته ي تعاوني كاركنان ادارات اسلامشهر مطالب ويژه اي را منتشر كردند كه هر كدام به گونه اي بر زخم آسيب ديدگان اين پرونده مرهمي كوچك بود . نشريه ي تجارت زير عنوان « دار المجانين روابط عمومي ها » قصه ي تلخ تبديل شدن روابط عمومي شهرداري را به بنگاه ساخت و ساز در دوران مديريت قدير افشار را دستمايه ي گزارش گونه اي كرده بود ويژه نامه كار و كارگر در ويژه نامه ي آبانماه 1384 خود از دستگيري مجدد رانتخوار بزرگ اسلامشهري خبرداد . ويژه نامه زمان تيتر با اعلام خبر رسيدگي به پرونده رانت خوار بزرگ ،نوشت مال باختگان تعاوني مسكن ادارات اسلامشهر تسريع در رسيدگي به پرونده را خواستارند اين نشريه همچنين در ستون « در شهرستان » خود از تجمع مال باختگان تعاوني مقابل مجتمع قضايي امور اقتصادي گزارش مفصلي آورده بودند كه نظرها را به خود جلب مي كرد در اين رهگذر ويژه نامه موج انديشه نيز درشماره هاي متعددي به درج گزارش هاي مفصلي از اين موضوع دست زد كه به صورت مشروح زواياي پيدا و پنهان رشد بادكنكي اين رانتخوار بزرگ و عجيب را نمايانده بود .
پرونده اي با 800 شاكي
پرونده اي قطور (ق الف) كه براي حمل و جابه جايي آن نياز به يك وانت بار است حاوي اتهامات و اسنادي است كه تحليل آنها نياز به يكي دو كاميون كاغذ و چند سال حوصله دارد . نكته قابل توجه اين پرونده حضور بيش از 800 شاكي مالباخته است شواهد و قرائن از آن دارد كه متهم رديف اول از طريق مختلفي همچون برداشت غير قانوني پول ازحساب تعاوني فروش و جابه جايي املاك متعلق به تعاوني و ... لطمات جبران ناپذيري رابر پيكره ي اين شركت تعاوني وارد ساخته است و اين در حالي است كه اموال مورد سوء استفاده قرار گرفته و تقريبا بر باد رفته متعلق به اعضايي است كه هر كدام براي تامين مبلغ پرداختي خود سختي ها و مشقات مختلفي را تحمل كرده بودند و امروز به شاكيان اصلي اين پرونده تبدیل شده اند.شايان ذكراست كه گروه ديگري ازشاكيان در راه هستند يعني كساني كه دردوره ي مديريت ( ق . الف) در تعاوني موصوف آپارتمانها و زمين هايي را تحويل گرفته اند كه مشکلات قانوني و كيفي فراواني را باخود به همراه دارد . مرگ چند نفر در اثر گازگرفتگي در يكي از همين پروژه ها كه ظاهرا علت اصلي آن مسدود بودن لوله بخاري زير سازه ي ساختمان يكي از اين موارد است .
با وجود اينكه دستگاه قضايي در بستر قانوني خود در حال بررسي و پيگيري اين پرونده است اما اين چندان هم تعجب آور نيست كه اعضاي مالباخته ي تعاوني مرتبا با جمع آوري طومارهاي بلند وبالا خطاب به مقام عالي قضايي كشور خواستار تسريع در اجراي احكام صادره و رد مال خود هستند .
كارهاي تمام شده و كارناتمام...
امروز كه اين گزارش خوانده مي شود ، شايد وكيل متهم رديف اول پرونده در ساختمان شيك خود در حوالي ميدان آرژانتين در جستجوي راه و منفذي است براي شكستن حكم صادره در مراجع بالاتر از دادگاه .بدوی و تجديد نظر چرا كه تمام شده است و حكم صادره با تمام کم بودنش آنقدر مستدل و متقن است كه احتمال تغييردر آن كمي سخت به نظر مي رسد مي ماند تنها كار ناتمام اين پرونده كه چشمهاي نگران مالباختگان و افكاري عمومي دستگاه خدوم و عدالت محور قضايي را در اين خصوص رصد مي كنند يعني نهايي شدن و اجراي حكم دادگاه در خصوص متهم اصلي و ساير متهمان اين پرونده اگر خبر صدور حكم متهم بزرگ اين پرونده كه چندين عنوان بزه و جرم را با خود يدك مي كشد مالباختگان پروژه هاي مختلف تعاوني را خوشحال كرده است خصوصا زماني كه عليرضا جمشيدي ، سخنگوي قوه قضاييه در ميان 5 پرونده ي اقتصادي كلان ، حكم نهايي (ق. الف) را 4 سال حبس و4 ميليارد ريال جريمه و باز پس دادن مال مالباختگان عنوان كرد اما هنوز حرف و حديث هايي وجود دارد كه نگراني آنها را تشديد مي كند بديهي است با تاييد راي نهايي واجراي آن بسياري از مالباختگان طعم شيرين عدالت را خواهند چشيد .
ادامه دارد...